به نقل از «ایران اکونومیست»

ساخت مسکن بهترین مقصد برای تزریق هدفمند نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۹۰۲۹

رویکرد فعالانه دولت در تزریق هدفمند نقدینگی و هدایت آن به پروژه‌های عمرانی از جمله ساخت مسکن، می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد ایران را فراهم کند.

به گزارش ایران اکونومیست، مساله رویکرد فعالانه دولت در مدیریت نقدینگی موضوعی است که ایران اکونومیست در قالب گزارش‌های مختلف به آن پرداخته است، برای مثال در گزارش تحت عنوان « ضربه‌ سیاست «سالم‌سازی نقدینگی» به اقتصاد ایران/ مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی‌ را بهبود داد» به این موضوع پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مطالعات مندرج در منابع اقتصاد، در ادبیات این رشته براساس اینکه رشد پایه پولی ناشی از سمت بدهی یا دارایی ترازنامه بانک مرکزی باشد، دو نوع رشد پایه پولی قابل تصور است.

* رشد پایه پولی از ناحیه‌ای اتفاق می‌افتد؟

در این راستا، نخستین محور، رشد پایه پولی ناشی از بدهی (Liability Driven) است، در این حالت رشد پایه پولی ناشی از تقاضای بانک‌هاست؛ بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، پرداخت سود سپرده و تسویه بین بانکی به پایه پولی(ذخایر) نیاز دارند. در این مدل، معمولا ابتدا بانک تسهیلات یا سود سپرده را پرداخت می‌کند و سپس برای تامین نرخ ذخیره قانونی یا تسویه بین بانکی، از بانک مرکزی پایه پولی دریافت می‌کند.

دومین محور رشد پایه پولی، رشد این شاخص ناشی از دارایی (Asset Driven) است، در این حالت رشد پایه پولی ناشی از مصارف سمت دارایی ترازنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر دولت با خرج منابع حاصل از فروش نفت یا استقراض از بانک مرکزی، باعث رشد پایه پولی و تزریق ذخایر به حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود و سپس بانک‌ها می‌توانند برای سایر مصارف خود از جمله پرداخت سود بانکی هم از ذخایر تامین شده استفاده کنند.

* رشد پایه پولی در سال 1401 به دلیل اضافه برداشت نظام بانکی بود

بررسی تحولات پولی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، عمده‌ رشد پایه پولی در این سال ناشی از سمت بدهی ترازنامه بانک مرکزی و به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها بوده‌ است.

در این راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به رشد پایه‌پولی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: با وجود اینکه کنترل رشد نقدینگی که ناشی از کنترل مقداری ترازنامه بوده‌است، نرخ رشد پایه پولی افزایش داشته، به معنای دیگر، اگر رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و به صورت فعالانه افزایش می‌یافت باید منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی می‌شد‌، ما می‌بینیم که نرخ سود بین بانکی نیز روندی صعودی دارد و از ابتدای دولت بیش از ۵ درصد افزایش یافته‌ است.

 

جزئیات نرخ سود بین‌بانکی در 2 سال گذشته

 

نادری شاهی گفت: این موضوع نشان می‌دهد منبع رشد پایه پولی از محل منابع ارزان استقراض شده توسط دولت نبوده بلکه این بانک‌ها بودند که به دلیل سیاست انقباضی و ناترازی‌های خود با استقراض مجبور به تامین ذخایر شدند و از این محل پایه پولی رشد کرد.

* تاکید وزیر اقتصاد بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی

‌مسئله رشد پایه پولی توسط وزیر اقتصاد در اولین روز همایش پولی و بانکی مورد اشاره قرار گرفت. خاندوزی با بیان این‌که بانک مرکزی باید در سال ۱۴۰۲ سیاست فعالانه‌ای را در مورد عرضه پایه پولی در پیش گیرد، گفت: در سال ۱۴۰۱ بخش بزرگی از رشد پایه پولی به صورت منفعلانه و از محل اضافه برداشت بانک‌ها بوده‌است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، رشد پایه پولی در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده ‌است که در صورت اتخاذ سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی می‌توانست صرف پروژه‌های  عمرانی شود؛ بر‌ این مبنا برآورد می‌شود در سال جاری نیز پایه پولی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد کند که حتما باید با برنامه‌ریزی مناسب و با مداخله فعالانه بانک مرکزی صرف پروژه‌های عمرانی شود. در غیر این صورت، پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها و بدون این‌که مابه ازای واقعی در اقتصاد داشته باشد رشد خواهد کرد.

رشد سالانه نقدینگی و پایه‌پولی در 2 سال گذشته

* هدایت پایه پولی پس از حذف اضافه برداشت امکان‌پذیر است

از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند هدایت نقدینگی و تزریق پایه پولی به پروژه‌های عمرانی تنها در شرایطی باید انجام شود که شاهد حذف کامل اضافه برداشت نظام بانکی از پایه پولی باشیم.

این دسته از کارشناسان، هدف‌گذاری برای کنترل نقدینگی را مهمترین برنامه در راستای مهار تورم می‌دانند و تزریق پایه پولی به تولید کشور و همچنین جلوگیری‌ از اضافه برداشت نظام بانکی را در راستای رسیدن به هدف کنترل نقدینگی می‌دانند.

* ساخت مسکن بهترین مقصد برای هدایت اعتبار

در این‌باره یک کارشناس اقتصادی به فارس می‌‌گوید: با توجه به جزئیات یاد شده به نظر می‌رسد، در صورتی که پایه‌پولی کشور به صورت فعالانه در پروژه‌های عمرانی صرف شود، زمینه جهش اقتصاد مهیا خواهد شد؛ بر این مبنا مقاصدی نظیر ساخت مسکن می‌تواند بهترین مقصد برای هدایت اعتبار باشد.

به گفته حسن شیوانژاد مهم‌ترین وعده عمرانی رئیس جمهور ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است، تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و کالایی که درصد بالایی از هزینه خانواده را به خود اختصاص می‌دهد، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی خانواده را حل خواهد کرد، به همین دلیل مشخص است اولویت در تخصیص منابع حاصل از تغییر سیاست پولی باید احداث مسکن باشد.

وی اضافه کرد: ‌از ابتدای دولت پایه پولی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است که اگر این رقم صرف ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط می‌شد، بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده بود که با توجه به بعد ۳.۳ خانوار در کشور به معنای حل مشکل بیش از یک میلیون نفر از هم وطنان بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: تامین ذخایر بانک‌ها این امکان را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند که چند برابر ذخایر(پایه پولی) ایجاد شده بتوانند تسهیلات پرداخت کنند که همان مفهوم ضریب فزاینده است. بر همین اساس دولت باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره با بانک‌هایی شود که حاضر هستند به ازای یک واحد ذخیره تزریق شده، چند واحد تسهیلات مسکن بدهند. در این سیاست، پایه پولی تنها در اختیار بانک‌‌هایی قرار می‌گیرد که همکاری بهتری داشته باشند.

به گفته وی افزایش نرخ ذخیره قانونی در صورتی که همراه با سیاست فعلانه پولی باشد، به معنای افزایش نقش دولت در تصمیم‌گیری تخصیص اعتبارات است. با توجه به این‌که بخش بزرگی از منابع بانکی از بخش‌های مولد منحرف شده‌است، حضور پررنگ‌تر دولت در تخصیص اعتبارات به طرح‌های عام المنفعه و زیرساختی اثرات اقتصادی بهتری در پی خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد پایه پولی ناشی پروژه های عمرانی رشد پایه پولی اضافه برداشت نظام بانکی بانک مرکزی بین بانکی ساخت مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144